67 من فحول الإنتاج في مزاد المركز العلمي للأبحاث

الوثبة (الاتحاد)

ينظم المركز العلمي للأبحاث، اليوم وغداً مزاداً لفحول الإنتاج من الزمول، بمنصة المزادات في سوق الوثبة الجديد، على هامش المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، ويشهد المزاد تنافس الملاك على شراء 67 من الزمول التي تُعد من أفضل السلالات، حيث يشهد اليوم الأول عرض 33 من الزمول مع عرض 34 في اليوم الثاني.
وتتضمن شروط المزاد أن يقوم كل مشترك في مزاد الهجن بتعبئة استمارة الدخول، تتضمن الاسم الكامل بوضوح مع العنوان بالتفصيل، وسيكون الحلال المعروض ممنوعاً من المشاركة في السباق ومخصصاً للإنتاج فقط، ويجـب علـى المزايد دفـع مبلـغ 5 آلاف درهـم نقـداً، كضمـان للشـراء في المزادات المباشرة فقط وليس المزادات الإلكترونية، ويتـم إرجـاع المبلغ النقدي في حالـة عـدم الشـراء فقـط، أما في حالـة الإخلال بشـروط الدفـع المتفق عليهـا فيصـرف مبلـغ الضمـان وقيمتـه 5 آلاف درهـم المذكور أعلاه، وفي حال رجوع شـيك المشتري لعـدم وجـود رصيـد أو لأي سـبب آخـر تتخـذ الإجراءات القانونيـة المناسبة.
 ويحـرم المشتري مـن دخـول أي مـزادات في المستقبل، كما أن المزاد يجري على مسؤولية المشتري ومن دون ضمانات لأي شراء وسيرسى المزاد على كل الحلال، لصاحب أعلى مزايدة عبر الطرق المعروفة، وبعد الانتهاء من كل عملية شراء على المشتري تكملة استمارة الشراء (اعتماد الشراء).
ويبدأ المزاد من 5 آلاف درهم فقط، والحد الأدنى للمزايدة في كل مرة بذات المبلغ، وتكون المزايدة في حال تجاوز المبلغ مائة ألف درهم ومضاعفاته، وفي حال تجاوز المبلغ مائتي ألف درهم ومضاعفاته، وفي حال تجاوز المبلغ ثلاثمائة ألف درهم ومضاعفاته، وفي حال تجاوز المبلغ أربعمائة ألف ومضاعفاته، وفي حال تجاوز المبلغ خمسمائة ألف ومضاعفاته.
ويتكفل المشتري ومن لحظة الشراء بكافة نفقات العناية ورعاية الحلال، وكافة الهجن المشتراة، يتوجب نقلها بأسرع وقت ممكن فور انتهاء المزاد، وكل مشتري سيكون مسؤولاً عن نقل أو تصدير (الحلال) المشترى، وتسوية جميع التكاليف المتعلقة بذلك وفقاً لقوانين الدولة، وفي حال حدوث أي نزاع مختص بالمزاد، فان قرار لجنة المزاد سيكون الفاصل لجميع الأطراف
كما تضمنت الشروط إنهاء الدفع وإجراءات التسليم خلال ساعات عملية الشراء، ولـن يتـم الإفـراج عـن الحلال مـن سـاحة البيـع إلا عنـد تقديم إيصـال الدفـع إلـى العامـل المسؤول عـن الحلال عـن طريـق المشتري أو مندوبـه (تقديم الإيصال عن طريق السائقين، لـن يكـون مقبولاً)، أو في حالـة يتـم صـرف الشـيك في حال تم الدفـع عـن طريـق الشـيكات، وإشعار الشراء يعد للمشتري المذكور أعلاه، والذي سوف يكون وحده مسؤولاً عن دفع المبلغ بالكامل.