لوزان (أ ف ب)
سيكون إلغاء دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل، بسبب الأزمة الصحية سيناريو غير مسبوق في زمن السلم، وبمثابة زلزال لعالم الرياضة، مع عواقب مالية يصعب تقييمها.
ورسمياً يحتفظ عقد المدينة المضيفة الموقع من قبل المنظمين اليابانيين بهذه المسؤولية فقط للجنة الأولمبية الدولية، في حالة «الحرب»، «الاضطرابات المدنية»، أو إذا اعتبرت سلامة المشاركين «مهددة بشكل خطير» لسبب ما.
ومع ذلك، لا تنوي اللجنة الأولمبية الدولية الإلغاء، لأنها مقتنعة بقدرتها على تنظيم ألعاب «آمنة» وتحمل آمال 11 ألف رياضي مؤهل للمشاركة فيها.
وعلى العكس من ذلك، تتزايد الدعوات في اليابان لعدم إقامة الألعاب، حيث معظم السكان يعارضون تنظيم الألعاب الأولمبية، مع بداية تطعيم ببطء شديد، وانتخابات وطنية ومحلية تلوح في الأفق.
«كلما اقتربنا من دورة الألعاب الأولمبية، قلَّت سلطة اللجنة الأولمبية الدولية: فهي تريد أن تحافظ على إصرار رئيسها على إقامتها، لكنها لن تفرض الألعاب على السلطات اليابانية»، هذا ما قاله برس جان-لوي شابليه، أستاذ فخري بجامعة لوزان ومتخصص في الأولمبياد.
وأضاف الأكاديمي أن القرار «سياسي» تمامًا، وبالتالي يعتمد على الدولة اليابانية وحاضرة طوكيو، حتى لو اتفقت جميع الأطراف على «إعلان مشترك مع اللجنة الأولمبية الدولية مثلما كان الأمر بخصوص التأجيل الذي تقرر في مارس 2020».
وتم صرف جزء كبير من ميزانية الحدث، التي أعيد تقييمها في نهاية عام 2020 بمبلغ 13 مليار يورو، أكثر من نصف هذه النفقات تتكون من استثمارات عامة في مواقع دائمة، من المفترض أن تعيد تصميم وجه طوكيو مع مرور الوقت.
سيقلل الإلغاء إلى الهامش تكاليف التشغيل المرتبطة بالألعاب نفسها، تقديم الطعام، النقل، الطاقة، وإعادة تأهيل القرية الأولمبية قبل تسليمها الشقق، ولكن قبل كل شيء سيقلل من عائداتها. وسبق لليابان أن خسرت 673 مليون يورو المتوقعة من التذاكر من خلال قرارها إقامة الألعاب خلف أبواب موصدة أمام الجماهير الأجنبية واحتمال غياب المحليين.
لكن سيتعيّن عليها أيضًا أن تسدّد تعويضاً جزئيًا للجهات الراعية المحلية «2.7 مليار يورو»، وربما تتخلى عن مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية «1.1 مليار يورو».
ولم تكشف اللجنة الأولمبية الدولية أبدًا عن الإيرادات المتوقعة على وجه التحديد من ألعاب طوكيو، لأنها تنشر إيراداتها فقط في دورة مدتها 4 سنوات: تلك الخاصة بالأولمبيادات التي أقيمت في الفترة بين 2013 و2016 والتي تشمل أولمبياد سوتشي الشتوي 2014 والألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو عام 2016 بلغت 4.8 مليار يورو.
ومنذ أولمبياد تورينو 2006، تم التأمين على اللجنة الأولمبية الدولية ضد مخاطر الإلغاء، «لكن من غير المعروف ما إذا كانت بوليصتها قد بقيت عند المبلغ الأصلي، وهو نحو 737 مليون يورو، أو تم تخفيضه بالنظر إلى تضخم احتياطيات الهيئة الأولمبية بحسب باتريك فايدا، أحد رواد تأمين الأحداث الرياضية رئيس شركة «كساو سبورتس».
لكن التعويض لن يغطي سوى جزء فقط من خسائرها، ولا يوجد ما يقول إن المنظمين اليابانيين سيستعيدون أي شيء من جانبهم: لم يؤكدوا أبدًا أنهم محميون ضد الإلغاء. أخيرًا، وبحسب باتريك فايدا، فإن بعض القنوات الناقلة بينها» «إن بي سي» الأميركية مؤمَّنة، على مستويات غير معروفة، وبعض الاتحادات الدولية «تمكنت من الانضمام إلى بوليصة الإلغاء الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية».
