رضا سليم (دبي)


غطت قضايا الفساد داخل برشلونة، والتي فجرها مجلس إدارة النادي، بقيادة خوان لابورتا خلال الساعات الماضية، على صفقات الأمتار الأخيرة في «الميركاتو الشتوي»، بما فيها صفقة انتقال المهاجم الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج من أرسنال إلى «الكامب نو»، خاصة أن القضية تتجه إلى المدعي العام الإسباني للتحقيق.
واتهم خوان لابورتا رئيس برشلونة المجلس السابق للنادي، بإجراء مدفوعات وهمية وأنشطة غير قانونية، خلال فترة إدارتهم، وكلف بإجراء تحقيق ومراجعة مخالفات بفترة جوسيب بارتوميو وقال: أظهرت مراجعاتنا إدارة غير سليمة لأموال النادي ولا يستبعد التدقيق الثراء غير القانوني للمتهمين.
ويؤكد مجلس لابورتا أن تقدير الضرر الذي لحق بالنادي، بسبب تصرفات القادة السابقين، بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو، يصل إلى 30 مليون يورو، بينما الرئيس السابق بارتوميو غير قلق من نتائج التحقيقات، ويعتبر أن لابورتا لم يقدم شيئاً جديداً، أو كشف ما كانت الإدارة السابقة تخفيه.
وكشف تقرير المحاسبة القضائية لبرشلونة عن خسائر وصلت إلى أكثر من 600 مليون يورو، في الموسمين الأخيرين، منها 135 مليوناً فقط ناجمة عن تأثير فيروس كورونا، وهو ما أعلنه إدوارد روميو نائب رئيس الشؤون الاقتصادية بالنادي.
وأضاف روميو بمجرد وصول مجلس الإدارة بقيادة خوان لابورتا إلى النادي في مارس 2021، تم تسلمينا ملفين يحتويان على قضيتين ساخنتين للغاية، وهي ديون سندات، ووجدنا أنها مطلوبة في المدى القصير، ولم يكن هناك أموال لدفع رواتب اللاعبين، ولم يتم إجراء أي صيانة لمنشآت النادي في 7 سنوات ماضية.
وقال لابورتا رئيس النادي: هناك 5 قضايا على مجلس الإدارة السابق، وهي مدفوعات من دون سبب، ومدفوعات مدفوعة، بسبب ومدفوعات غير متناسبة، والعقود مزيفة، وعلى مكتب المدعي العام، تحديد ما إذا كانت هذه السلوكيات تعتبر جريمة.
وأضاف: تم تخفيض فاتورة الأجور بمقدار 159 مليوناً، وعلينا أن نهنئ القادة، لأنهم يقومون بتخفيض الأجور إلى نسب معقولة، نريد تقليل الخسائر، والاستمرار في سداد الديون، أثناء محاولة زيادة دخل النادي، وهناك قضية عمولة فلكية لمحامي تم دفعها من خلال لاعب وليس النادي.
واعتُقل بارتوميو في مارس الماضي، ضمن تحقيق للشرطة في مزاعم تتعلق بسوء الإدارة والفساد، وتم اقتحام مكاتب استاد «كامب نو»، ولم يدلِ بارتوميو أو مستشاره السابق خاومي ماسفيرير بأي بيان في المحكمة، ووافق القاضي على إطلاق سراحه بكفالة، ولا تزال القضية رهن التحقيقات.